تُشكل هذه الشروط والأحكام، وما يلحق بها من سياسات حالية أو مستقبلية، الإطار القانوني الناظم والعقد الملزم الذي يحدد طبيعة العلاقة والالتزامات المتبادلة بين شركة حسين عبيدالله آل درويش القرشي (فواكه القرشي)، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ("الشركة") أو بضمير المتكلم ("نحن") أو باسمها التجاري ("فواكه القرشي")، وهي شركة سعودية قائمة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية وتحمل السجل التجاري رقم (4031076861)، وبين أي طرف طبيعي أو اعتباري يدخل في علاقة تعامل مع الشركة ويشار إليه لاحقاً بـ ("العميل" أو "المستخدم"). ويشمل هذا النطاق كافة التفاعلات التي تتم بين الأطراف على سبيل المثال لا الحصر: عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وقنوات التواصل، أو في نقاط البيع الفعلية، أو من خلال المشاركة في المبادرات والأنشطة الترويجية التي تنظمها الشركة. ويُعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من صلب الاتفاقية وتُفسر كافة البنود اللاحقة في ضوئها وبما لا يتعارض مع مقاصدها القانونية؛ حيث يُعد استخدامك لأي من خدمات الشركة أو تفاعلك معها إقراراً صريحاً بالاطلاع والموافقة التامة على ما ورد فيها. كما تقر بأن للشركة الحق في تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت لضمان مواكبة الأنظمة المعمول بها، وفي حال عدم موافقتك على أي جزئية مما ورد أعلاه أو سيلي أدناه، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام أي من خدمات الشركة أو التفاعل أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

إن قيام الطرف الآخر (سواء تم تعريفه على سبيل المثال لا الحصر كعميل، أو مورد، أو مشارك في المسابقات، أو مجرد زائر للمنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لنا) بأي نوع من أنواع التفاعل أو الاستفادة من خدمات الشركة، يُعد إقراراً قانونياً صريحاً ونهائياً بالاطلاع النافي للجهالة على كافة بنود هذه الاتفاقية. وبموجب هذا التعامل، يوافق الطرف الآخر على الإذعان الكامل وغير المشروط لكل ما ورد فيها من أحكام، معترفاً بحجيتها القانونية المطلقة في مواجهته أمام كافة الجهات القضائية والرقابية المختصة في المملكة العربية السعودية. وتأسيساً على ما تقدم، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ وتسري بفعالية فورية في حق المستخدم بمجرد حدوث واقعة التعامل أياً كان نوعها، وتظل منتجة لكافة آثارها النظامية طوال فترة استمراره في التفاعل مع الشركة، سواء كان ذلك عبر القنوات الرقمية، أو التواصل الصوتي وخدمات الدعم الهاتفية، أو عبر التعامل المباشر في مقرات الشركة وفروعها، وكذلك في حال وجود أي علاقة تعاقدية أو ارتباط نظامي يربطه بها.

كما يقر المستخدم بتوافر الأهلية القانونية المعتبرة شرعاً ونظاماً فيه، والمتمثلة في بلوغ السن القانونية المقررة في الأنظمة السعودية لإبرام العقود والالتزامات، معتبراً أن تفاعله مع الشركة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك تصفح الموقع، أو استخدام التطبيقات، أو الشراء المباشر) بمثابة توقيع إلكتروني مكتمل الأركان على هذه الاتفاقية. ويمتد نطاق سريان هذه الأحكام بفعالية تامة لتشمل كافة الكيانات والوسائل التابعة للعلامة التجارية "فواكه القرشي" دون استثناء؛ ويشمل ذلك جميع الفروع والوكالات، وكافة ما يصدر عن الشركة من وثائق رسمية أو مراسلات وإجراءات إدارية، بالإضافة إلى جميع المنصات الرقمية وقنوات التواصل الصوتي وخدمات الدعم الهاتفية التابعة لها.

تُحدد هذه المادة المصطلحات الجوهرية التي تستند إليها العلاقة القانونية بين شركة فواكه القرشي وأطراف التعامل؛ حيث يُقصد بـ "المقر" أو "الفرع" ذلك المركز القانوني والميداني الكائن في مدينة مكة المكرمة بمنطقة الكعكية، وتحديداً في حلقة الفواكه عند البوابة رقم (6)، وهو الموقع الرسمي والوحيد الذي تُدار منه كافة العمليات التشغيلية وتُبرم فيه صفقات البيع المباشر المعتمدة، ويُعتبر هو العنوان المعتمد للمراسلات القانونية والإدارية ما لم تُخطر الشركة بغير ذلك رسمياً. أما فيما يخص الموقع الإلكتروني الرسمي (www.alqurashifruits.com) وكافة قنوات التواصل الرقمي التابعة للشركة، فإنه يتم تعريفها وتوصيفها قانونياً بوصفها "وسائل تواصل تعريفية واستعراضية" تهدف إلى إطلاع العملاء والجمهور على قائمة المنتجات والخدمات والخلفية التجارية للشركة، ولا تتمتع هذه القنوات في المرحلة الحالية بصفة "منصة بيع مؤتمتة عن بُعد" التي تنعقد من خلالها الصفقات المالية آلياً؛ وبناءً عليه، فإن أي تفاعل أو طلب أو استفسار يرد عبر هذه القنوات لا يُنشئ عقداً ملزماً بذاته ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي في ذمة الشركة، بل يُصنف نظاماً كـ "طلب استعلام" أو "دعوة للتعاقد"، ولا يتحول إلى عقد بيع نافذ ومنتج لآثاره إلا بعد صدور تأكيد رسمي من إدارة الشركة بموجب مستند مكتوب، ووفقاً لآليات التعاقد التقليدية والمالية المعمول بها في المقر الرئيسي.

وفي سياق متصل، يتسع نطاق العمل ليشمل كافة المنتجات والخدمات المقدمة من شركة فواكه القرشي، حيث تُعرف "المنتجات" بأنها كافة أصناف الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية، سواء كانت طازجة أو مبردة، والتي تندرج ضمن النشاط التجاري المقيد في سجل الشركة. كما تُعرف "الخدمات" بأنها تلك المنظومة التشغيلية المتكاملة التي تشمل عمليات التوصيل، وحلول التموين الغذائي المخصص للفنادق والمطاعم، وتوريد صفقات الجملة، بالإضافة إلى أي خدمات استشارية أو لوجستية ترتبط بأنشطة الشركة الحالية أو ما يستجد منها مستقبلاً، مع التأكيد على أن كافة هذه الخدمات تخضع لتقدير الشركة وتوفر إمكاناتها التشغيلية في زمان ومكان الطلب.

تأكيداً على مبدأ الموثوقية وضماناً لحقوق كافة الأطراف، يقر العميل ويوافق موافقة نهائية وباتة على أن البريد الإلكتروني التابع للشركة والمتمثل في (info@alqurashifruits.com) هو القناة القانونية الرسمية، والوحيدة، والمعتمدة حصراً لكافة أشكال المخاطبات، والتبليغات، والإشعارات، والاعتراضات المتعلقة بأي تعامل تجاري أو إجرائي مع الشركة. وبناءً عليه، فإن أي مراسلات أو إشعارات تتم عبر قنوات أخرى (أياً كان نوعها) لا ترتب أي أثر قانوني في مواجهة الشركة، ولا يُعتد بها كحجة نظامية أو بينة قضائية في إثبات أي ادعاء، أو حق، أو قطع لمدد التقادم النظامية.

وتكريساً لسياسة الحوكمة والنزاهة التي تتبعها شركة فواكه القرشي، يقر العميل إقراراً نافياً للجهالة بأن الشركة لا تلتزم ولا تُساءل عن أي وعود، أو اتفاقات، أو تفاهمات شفهية قد تصدر من أي فرد، سواء كان منسوباً للشركة أو مفوضاً عنها، ما لم تكن هذه التفاهمات موثقة صراحةً عبر البريد الإلكتروني الرسمي المذكور أعلاه، أو بموجب عقد ورقي مكتوب وممهور بختم الشركة الرسمي. ويُعد هذا البند حاكماً ومانعاً لأي استناد إلى أقوال أو وعود مرسلة، حيث لا تنعقد المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية للشركة إلا بما تم توثيقه كتابياً وفق القنوات الرسمية المحددة، وهو ما يتسق تماماً مع طبيعة التعاملات الإجرائية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، والتي تستوجب تأكيد الإدارة لإنفاذ أي التزام.

تُنظم هذه المادة كافة العمليات التجارية التي تبرمها شركة فواكه القرشي، سواء كانت مبيعات نقدية مباشرة (تجزئة)، أو صفقات جملة فورية، أو تعاقدات توريد تموينية للقطاعات الفندقية والمؤسساتية؛ وبموجب ذلك، يقر العميل بأن إتمام واقعة الشراء أو استلام الفاتورة يُعد موافقةً صريحةً منه على كافة المعايير المهنية المتبعة لدى الشركة، وتُعد هذه الاتفاقية المرجع القانوني التكميلي والأساسي الذي يسد أي فراغ تعاقدي قد يطرأ في عقود التوريد الخاصة، بما يضمن استقرار التعاملات وحفظ حقوق الطرفين. وتؤكد الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة من خلال توفير أسطول مبرد مخصص لضمان سلامة "سلسلة التبريد" من مقر الشركة وحتى نقطة التسليم المتفق عليها للطلبات التي تقتضي التوصيل، مع مراعاة أن مسؤولية الشركة تنتهي تماماً عند حدود نقطة التسليم المتفق عليها.

ونظراً للطبيعة الخاصة للمنتجات التي تتعامل بها الشركة، والمصنفة نظاماً كسلع "سريعة التلف" تتأثر مباشرة بالعوامل الجوية وظروف المناولة، فإنه يجب على العميل أو من ينوب عنه إجرائياً إجراء فحص دقيق وشامل ونافي للجهالة لكافة المنتجات وقت الاستلام، سواء تم ذلك في مقر الشركة أو عند نقطة التوصيل؛ حيث يُعد قيام العميل أو مفوضه بفحص المنتجات وتوقيع سند الاستلام أو استلام الفاتورة إقراراً قانونياً نهائياً بصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها التامة للمواصفات والكميات المطلوبة، وسلامتها من أي عيوب ظاهرة (مثل الكدمات، اللون، الحجم، أو نقص العدد والوزن).

ويترتب على هذا الإقرار إبراء ذمة الشركة إبراءً تاماً ونهائياً من أي مطالبات تتعلق بالعيوب المرئية أو النقص، حيث تنتقل مسؤولية الحفاظ على جودة المنتج وسلسلة تبريده بالكامل إلى ذمة العميل فور انتقال الحيازة الفنية أو القانونية إليه، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تلف المنتجات الناتج عن سوء التخزين أو انقطاع التبريد لدى العميل بعد الاستلام. واستثناءً من قاعدة الفحص الظاهري، وفي حال ظهور "عيب خفي" أو تلف داخلي لا يمكن كشفه وقت الاستلام، فقد وضعت الشركة مساراً تنظيمياً لإثبات هذه الحالات لضمان حق العميل مع الحفاظ على معايير الجودة؛ ويتم التعامل مع هذه البلاغات والاستثناءات حصراً وفق الآليات والمواعيد الزمنية الصارمة واشتراطات الإثبات الفنية المفصلة في "المادة التاسعة" (سياسة الاستبدال والاسترجاع)، والتي تُعد المرجع الوحيد والملزم في هذا الشأن، وبانقضاء المدد المحددة فيها يسقط حق العميل في الاحتجاج بوجود عيب خفي.

تخضع كافة الأنشطة الترويجية التي تنظمها شركة فواكه القرشي للضوابط والمعايير التالية:

• تنظم الشركة من وقت لآخر مسابقات وأنشطة دورية عبر منصاتها الرقمية، وتُعد كافة الشروط والتفاصيل الواردة في (منشور المسابقة) جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة ومكملاً لها ومحكوماً بضوابطها العامة.

• يقر المشارك بموافقته على أن آلية المشاركة في المسابقة (ويقصد بها الخطوات المطلوبة للتأهل)، وطريقة الدخول في السحب، ونوع الجائزة (سواء كانت سلال فواكه، كوبونات مشتريات، أو هدايا عينية)، وموعد السحب؛ يتم تحديدها بشكل مستقل لكل نشاط ترويجي.

• تقتصر كافة المسابقات والأنشطة الترويجية التي تنظمها الشركة حصراً على المواطنين والمقيمين إقامة نظامية وسارية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويُعد هذا الشرط ركناً أساسياً للأهلية واستحقاق الجائزة؛ وبناءً عليه، تحتفظ الشركة بحقها الكامل في طلب الإثباتات الرسمية للتحقق من هوية ومكان إقامة الفائز، واستبعاد أي مشاركة من خارج النطاق الجغرافي للمملكة، أو تلك التي يثبت استخدامها لأساليب تقنية غير مشروعة أو حسابات وهمية للتلاعب بالنتائج.

• تلتزم الشركة بأن تتم كافة عمليات الفرز، وتصفية القوائم، واختيار الفائزين بأسلوب عشوائي ومجرد، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة المطلقة وتكافؤ الفرص الكامل بين كافة المتسابقين المؤهلين؛ وفي سبيل ذلك، تسخر الشركة الأدوات التقنية والبرمجية لضمان حيادية النتائج ونزاهتها بعيداً عن أي تدخل بشري أو محاباة.

• بالنسبة للجوائز العينية، يقر الفائز بموافقته على أن الأصل والقاعدة العامة هي استلام الجائزة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة (حلقة الفواكه - الكعكية)، ما لم تنص شروط المسابقة الخاصة صراحةً على خلاف ذلك.

• تُطبق قاعدة "نهائية الجوائز" على كافة المسابقات، حيث لا يحق للفائز تحت أي ظرف من الظروف المطالبة باستبدال القيمة العينية للجائزة بمبالغ نقدية، كما لا يحق له المطالبة باستبدال الجائزة بجائزة أخرى أو تحويلها لشخص آخر.

• تعلن النتائج عبر الحسابات الرسمية ويتم التواصل مع الفائزين لتنسيق آلية التسليم، وفي حال عدم استجابة الفائز أو ردّه خلال (48) ساعة من تاريخ الإشعار، يسقط حقه في الجائزة تلقائياً ويحق للشركة اختيار فائز بديل.

• تعزيزاً لمبدأ المصداقية، يحق للشركة اشتراط تصوير الفائز أو نشر اسمه عند استلام الجائزة إذا نصَّ (منشور المسابقة) على ذلك صراحةً؛ وفي هذه الحالة، يُعد اشتراك العميل في المسابقة موافقةً صريحةً ومسبقةً منه على الظهور الإعلامي كشرط أساسي لاستحقاق الجائزة.

• تلتزم الشركة في كافة الأحوال بنظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة العربية السعودية، وعند تنفيذ بند "التصوير الإعلامي" تحرص الشركة على مراعاة الخصوصية الفردية والحساسية الاجتماعية (خاصة فيما يتعلق بتصوير النساء).

• يُستبعد من المشاركة في كافة المسابقات موظفو شركة فواكه القرشي وأقاربهم من الدرجة الأولى، لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

تُعد كافة العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والشعارات، والتصاميم، والصور الفوتوغرافية، والمواد المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى المحتوى المكتوب وقواعد البيانات والبرمجيات المنشورة عبر قنوات الشركة المتعددة (بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي أو حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي)، ملكاً خالصاً وحصرياً لشركة حسين عبيدالله آل درويش القرشي (فواكه القرشي)، سواء كانت هذه الحقوق مسجلة رسمياً، أو جاري تسجيلها، أو كانت حقوقاً مكتسبة بموجب الأسبقية في الابتكار والاستخدام الفعلي. وتتمتع هذه المواد بالحماية القانونية المطلقة بموجب الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ ولا يجوز تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية، أو مجرد تصفح المحتوى، على أنه منح ترخيص (ضمني أو صريح) للمستخدم لاستغلال هذه الملكية بأي شكل من الأشكال.

وبناءً عليه، يُمنع منعاً باتاً على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام باقتباس، أو نسخ، أو استخدام، أو إعادة نشر، أو تعديل، أو هندسة عكسية لأي محتوى يخص الشركة، سواء كان ذلك لأغراض تجارية، أو دعائية، أو شخصية توحي بوجود ارتباط رسمي أو تمثيل قانوني للشركة، دون الحصول على إذن خطي صريح ومسبق وموقع ومختوم من إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية المحددة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. وفي حال رصد أي انتهاك لهذه الحقوق أو انتحال لهوية العلامة التجارية، فإن للشركة الحق المطلق وغير المقيد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية والقضائية الكفيلة بحفظ حقوقها، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات المالية الجابرة للأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الانتهاك، وملاحقة المتعدي أمام الجهات القضائية المختصة (كالهيئة السعودية للملكية الفكرية ولجان الفصل في منازعات العلامات التجارية) لفرض العقوبات النظامية المقررة.

يقر المستخدم ويوافق موافقةً تامةً على أن كافة الصور والمواد المرئية المنشورة عبر منصات الشركة هي لأغراض الاسترشاد وتقريب الصورة الذهنية للمنتج فقط، مع إدراكه الكامل للطبيعة الحيوية المتغيرة للمحاصيل الزراعية التي تخضع لظروف الطبيعة ولا تقع كلياً ضمن نطاق السيطرة البشرية أو التصنيعية. وتأسيساً على ذلك، يقر العميل بأن الاختلافات الطبيعية في المظهر الخارجي، أو اللون، أو الحجم، أو الخصائص الحسية والذوقية (مثل درجة الحلاوة، والنضج، والقوام) الناتجة عن تفاوت المواسم، واختلاف التربة، وتوقيت الحصاد، هي عوامل طبيعية مقبولة ومتوقعة في هذا النوع من السلع ولا تُصنف نظاماً كعيب في المنتج أو عدم مطابقة للمواصفات.

وبناءً عليه، فإن هذه الاختلافات الطبيعية والذوقية لا تمنح العميل الحق في طلب الاستبدال، أو الاسترجاع، أو الاعتراض على الثمن، ما لم يكن المنتج تالفاً بشكل صريح يخرجه عن حد الانتفاع به، وذلك تماشياً مع المعايير النوعية الموضحة بالتفصيل في "المادة التاسعة" من هذه الاتفاقية والتي تُعد الحاكم النهائي للفصل في جودة المنتجات.

تلتزم شركة فواكه القرشي ببذل العناية المهنية اللازمة لضمان وصول المنتجات خلال الإطار الزمني المتفق عليه، مع إخلاء مسؤوليتها الكاملة عن أي تأخير أو تعذر في التسليم ناتج عن ظروف خارجة عن إرادة الشركة أو خارج نطاق سيطرتها التشغيلية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوة القاهرة، الحوادث المرورية، الأعطال التقنية المفاجئة في أسطول النقل، تقلبات الطقس والظروف المناخية التي قد تعيق الحركة أو تؤثر على كفاءة سلسلة التبريد، أو أي عوائق إجرائية وتدابير تنظيمية تفرضها الجهات المختصة في الطرق والمنافذ.

وفيما يخص إجراءات الحضور والاستلام، يلتزم العميل بالتواجد في الموقع المحدد وقت الطلب، وفي حال تأخره عن مهلة الانتظار المقررة بـ (10) دقائق، يحق لمندوب الشركة المغادرة وإعادة الشحنة للمقر وتأجيل التسليم لموعد آخر يحدد وفقاً لـ "جدول التوصيل" المتاح، مع تحمل العميل لكافة التكاليف الإضافية المترتبة على إعادة التوصيل.

كما يقر العميل إقراراً نافياً للجهالة بأن أي إخلال منه بضوابط الاستلام، أو توجيهه للمندوب بتفريغ الشحنة في أماكن غير مهيأة تبريدياً، أو ترك المنتجات في بيئة مكشوفة بعد التسليم، يترتب عليه انتقال كامل المخاطر القانونية والمالية والفنية إلى ذمة العميل فوراً وسقوط حقه في المطالبة بالتعويض، أو الاستبدال، أو الاسترجاع وفقاً لما نصت عليه "المادة التاسعة" من هذه الاتفاقية؛ حيث تُعد الشركة في هذه الحالات قد أوفت بالتزامها التعاقدي كاملاً بمجرد وصول الشحنة لنقطة التسليم في الموعد المحدد.

انطلاقاً من طبيعة المنتجات التي تقدمها شركة فواكه القرشي، والمصنفة ضمن السلع الاستهلاكية سريعة التلف والمتأثرة بالظروف البيئية والمناخية، فإن الشركة تتبع سياسة واضحة فيما يخص الاستبدال والاسترجاع لضمان حقوق كافة الأطراف، وتتلخص هذه السياسة في المبادئ والمعايير التالية:

• ضوابط المعاينة والاستلام: انطلاقاً من طبيعة المنتجات الزراعية كسلع "سريعة التلف" وغير قابلة للاسترجاع لمجرد تغيير الرأي، يُعد استلام الفاتورة أو توقيع العميل على سند الاستلام إقراراً نهائياً بمطابقة المنتج من حيث العدد، الوزن، والنوع، والسلامة الظاهرية من العيوب الخارجية؛ ومع ذلك، يظل حق العميل قائماً في الإبلاغ عن العيوب الخفية وفق الضوابط المحددة أدناه.

• بروتوكول بلاغات العيوب الخفية والمهددات الزمنية: تلتزم الشركة بالنظر في طلبات الاستبدال أو التعويض عن العيوب الخفية (التلف الداخلي) بشرط تقديم البلاغ عبر البريد الرسمي (info@alqurashifruits.com) خلال فترة زمنية نوصي بأن تكون خلال (4) ساعات، وبحد أقصى لا يتجاوز نهاية "يوم الاستلام" الموثق في السجلات. ويقر العميل بأن أي تأخير في الإبلاغ يتجاوز هذه المدة يضعف من قدرة الشركة الفنية على تحديد مصدر التلف.

• إثبات حماية سلسلة التبريد: يقع على عاتق العميل إثبات استمرار سلسلة التبريد دون انقطاع منذ لحظة الاستلام وحتى مباشرة الإدارة للبلاغ. وللشركة الحق في رفض المطالبة إذا ثبت أن المنتج تعرض لظروف تخزين غير ملائمة لدى العميل ساهمت في تسريع وتيرة تلفه الطبيعي.

• التوثيق الرقمي والشفافية: لضمان جدية المطالبة، يشترط لقبول البلاغ إرفاق صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو عالية الوضوح تظهر التلف المدعى به بشكل قطعي، مع إبراز ملصق البيانات أو فاتورة الشراء؛ ويُعد هذا التوثيق هو المستند الفني الفاصل والوحيد.

• موانع الاستبدال والاسترجاع النظامية: لا يحق للعميل المطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع في الحالات التالية:
1. الاختلافات الطبيعية والذوقية (وفقاً للمادة السابعة).
2. الإخلال بضوابط الاستلام وسوء التخزين بعد انتقال الحيازة (وفقاً للمادة الثامنة).
3. المنح الترويجية والجوائز: كافة الجوائز، والهدايا العينية، وسلال الفواكه وهدايا المسابقات، وكوبونات المشتريات، تُصنف كمنح ترويجية نهائية غير قابلة للاستبدال أو التحويل النقدي.
4. الاستخدام الجزئي: لا يجوز طلب الاسترجاع للمنتجات التي تم فتح غلافها الأصلي أو استهلاك جزء منها، ما لم يثبت وجود عيب خفي جوهري.

تولي شركة فواكه القرشي أهمية قصوى لخصوصية وسرية المعلومات، وتلتزم ببذل أقصى جهودها التقنية والإدارية الممكنة والمعقولة تجارياً للحفاظ على سرية بيانات العملاء والموردين وضمان حمايتها من الوصول غير المصرح به. وبموجب ذلك، يقر المستخدم بأن تزويده للشركة ببياناته الشخصية أو التجارية يُعد تفويضاً صريحاً للشركة بمعالجتها وتخزينها في الأغراض التي تقتضيها طبيعة العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تنفيذ الطلبات، والتواصل التسويقي الخاص بالعلامة التجارية، والوفاء بالمتطلبات التنظيمية والرقابية للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، مع التزام الشركة بعدم بيع هذه البيانات لأي أطراف ثالثة لأغراض ربحية مستقلة.

ومع التزام الشركة بتطبيق معايير أمنية متناسبة مع طبيعة نشاطها، يقر المستخدم ويدرك تماماً أن طبيعة الفضاء السيبراني والتعاملات الرقمية تنطوي على مخاطر تقنية متأصلة لا يمكن تحييدها بالكامل؛ وبناءً عليه، تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية والمالية تجاه أي طرف في حال وقوع اختراق أمني، أو قرصنة إلكترونية، أو تسريب للبيانات ناتج عن هجمات سيبرانية متطورة أو برمجيات خبيثة خارجة عن نطاق السيطرة التقنية المعتادة للشركة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو خسائر تبعية قد تلحق بالعميل نتيجة هذه الأحداث القسرية، طالما أن الشركة لم ترتكب إهمالاً جسيماً في تطبيق بروتوكولات الحماية الأساسية المتعارف عليها في قطاع التجزئة الإلكتروني.

وفي سياق متصل، تلتزم الشركة في حال حدوث أي واقعة اختراق أمني مؤكدة ومؤثرة على بيانات المستخدمين باتباع الإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إخطار الجهات المختصة (مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا") والعملاء المتضررين وفقاً للأطر الزمنية التي يحددها نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية. ويُعد استمرار المستخدم في التعامل مع الشركة بعد هذه الإخطارات موافقةً منه على السياسات المتبعة لمعالجة آثار تلك الواقعة، مع احتفاظ الشركة بحقها الكامل في تحديث تدابيرها الأمنية وتعديل هذه البنود بما يتوافق مع التطورات التقنية والتشريعية المستجدة لضمان أعلى مستويات الامتثال النظامي.

تخضع هذه الاتفاقية بكافة بنودها، والمواد والسياسات الملحقة بها، وأي تعاملات تجارية تنشأ عنها أو ترتبط بها، وتُفسر حصراً وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الامتثال للنظام السعودي حاكماً ومرجعاً نهائياً على أي نزاع قد ينشأ بين شركة فواكه القرشي وبين أي طرف آخر، سواء كان يتعلق بصحة هذه الشروط، أو تفسير نصوصها، أو طريقة تنفيذ الالتزامات الواردة فيها، وبما يتفق مع مبادئ العدالة والأنظمة التجارية المتبعة.

وفي حال نشوء أي خلاف أو نزاع ناتج عن التعامل مع الشركة أو حول تفسير هذه الشروط والأحكام، يلتزم الطرفان أولاً (وقبل اتخاذ أي إجراء قضائي أو تصعيد رسمي) بالسعي الجاد والمسؤول لحل هذا النزاع بالطرق الودية والتفاوض المباشر؛ ويتم ذلك حصراً من خلال إرسال إخطار رسمي بموضوع النزاع وتفاصيله عبر البريد الإلكتروني المعتمد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (info@alqurashifruits.com). وتُمنح فترة زمنية قدرها (15) يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الإخطار للوصول إلى تسوية مرضية؛ ويُعد هذا الإجراء شرطاً مسبقاً لا غنى عنه قبل اللجوء للقضاء.

فإذا انقضت المدة المحددة للتفاوض دون التوصل إلى حل ودي، أو في حال تعذر الصلح لأي سبب كان، فإن الطرفين يقران بالموافقة النهائية، والباتة، وغير المشروطة على الاختصاص القضائي الحصري والوحيد لـ "المحاكم التجارية بمدينة مكة المكرمة" للفصل في هذا النزاع وفقاً لدرجات التقاضي المعتمدة، وذلك بحكم كونها مقر النشاط الرئيسي للشركة، والمكان القانوني لإبرام الصفقات وتنفيذ العمليات التشغيلية، ومحل الوفاء بالالتزامات.

تأكيداً على حق الشركة في مواكبة المتغيرات التشغيلية، والتقنية، والتنظيمية، تحتفظ شركة فواكه القرشي بالحق الحصري والمطلق في إجراء أي تحديث، أو تعديل، أو تغيير، أو إضافة، أو حذف على بنود هذه الاتفاقية وشروطها وكافة السياسات الملحقة بها في أي وقت تراه مناسباً، وذلك دون الحاجة إلى توجيه إخطار مسبق أو الحصول على موافقة من أي طرف. ويقر المستخدم بأن مجرد استمراره في التعامل مع الشركة، أو استخدام منصاتها الرقمية، أو طلب منتجاتها بعد إجراء أي تعديلات، يُعد قبولاً ضمنياً، صريحاً، ونهائياً منه بكافة الشروط المحدثة وسريانها في مواجهته بكافة آثارها القانونية والنظامية.

وفي هذا السياق، يقر العميل ويوافق على أن مسؤوليته الشخصية تقتضي الاطلاع الدوري والمنتظم على هذه الشروط لمتابعة أي مستجدات تطرأ عليها؛ حيث تُعتبر النسخة المنشورة والمحدثة على الموقع الإلكتروني الرسمي (www.alqurashifruits.com) هي المرجع القانوني الوحيد، والوثيقة المعتمدة، والنافذة، والمجبّة لما قبلها من نسخ سابقة. ولا يعتد بأي ادعاء بجهل التعديلات أو عدم العلم بها طالما كانت متاحة للعموم عبر أحد القنوات الرسمية للشركة، وتظل كافة التعديلات سارية المفعول ومنتجة لآثارها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في المتن المحدث.